به نام اهورای عدالت

تمدن بشر روز به روز و لحظه به لحظه به سر منزل مقصود و هدف ديرين خود يعني ايجاد مدينه اي فاضله در اين كره ي خاكي نزديك تر مي شود . هزاران سال قبل انسانها به زندگي دسته جمعي و اجتماعي روي آوردند تا بدين طريق بتوانند نيازها و خواسته هاي خود را آسانتر  و سهل تر از روش زندگي  انفرادي براورد كنند و با همياري و كمك يكديگر بر مشكلات و معضلات زندگي غالب آيند. پس از ايجاد جوامع بود كه بشر در سايه ي امنيت جمعي و فراغت از مصائب و سختي هاي زندگي انفرادي  جهان پيرامون خود را بهتر شناخت و  ذهن كنجكاو و جستجو گر او بود كه همت به كشف و اختراع و ابداعات  گذارد . با نگاهي گذرا به تاريخ تمدن بشر خواهيم ديد كه از آغاز تا به امروزاصلي ترين  هدف بشر  جز تسهيل زندگي اجتماعي و تامين نيازها و خواسته هاي انساني چيزي   نبوده است و در نيل به اين هدف موفقيت ها ي عظيمي را هر روزه  بدست آورده و مي آورد . در سايه ي همين پيشرفتهاست كه  سطح رفاه زندگي در همه ي جوامع  هر روز نسبت به قبل  بيشتر وگسترده تر  ميشود و امروز كره زمين ما با پنج قاره و بيش از پنج ميليارد نفر جمعيت  تبديل به دهكده اي جهاني شده است . گسترش روز افزون ارتباطات و فن آوري پيشرفت هاي چشمگير علوم طبيعي از قبيل طب و شيمي و ...  تكامل روز افزورن علوم انساني  اجتماعي و فرهنگي  و هزاران هزار  نو آوري و پيشرفت ديگر در جوامع گوناگون كره ي زمين را به سياره اي پويا و مدرن تبديل كرده است .

درباره ي مبنا و هدف  قواعد حقوق آراء و نظريات گوناگوني وجود دارد كاوش درباره ي اينكه حقوق  و قانون بر چه مبنايي  در جوامع بشري استوار است و هدف از قواعد آن چيست سابقه اي ديرينه دارد . از قرون  گذشته تا به امروز هزاران متفكر و انديشمند برآن  شده اند تا مبناي وجود و استقرار قانون در جامعه را توجيه كنند و بر پايه ي همين كاوشات بوده كه تا كنون نظريات بسياري در اين باب ارايه گشته .
متاسفانه اين مجال را نداريم تا در اينجا  به توضيح  تك تك اين  عقايد بپردازييم   اما به ذكر معقولانه ترين عقيده در اين باره كه مورد قبول اكثر علماي علم حقوق بوده و مي باشد اكتفا ميكنيم
بر اساس  اين تفكر كه به  قرار داد اجتماعي معروف است انسان آزاد به دنيا آمده است , بر اين اساس حق دارد آزادانه فعاليت هاي مادي و معنوي خود را  گسترش دهد و از ثمره ي آنها بهره مند شود . ولي انسان با ورود به جامعه و  زندگي جمعي ديگر نمي تواند خود را  داراي آزادي مطلق بداند يعني او در شرايطي است كه  در نتيجه ي آن اختيار هركس با اختيار  ديگران جمع مي شود,  به عبارت ديگر اشخاص با ورود به جامعه  و قرار گرفتن در زير چتر جامعه  تن به قرار دادي  اجباري وقهري  با ديگر اعضاء جامعه ميدهند  و بر اساس اين قرار داد هر كس براي گرفتن جواز زندگي در جامعه از بخشي از آزادي هاي خود چشم مي پوشد تا از مزاياي زندگي اجتماعي بهره مند شود (جان ژاك روسو ) .اكثر صاحبنظران , قرار داد اجتماعي را  رويدادي واقعي نمي پنداشته و آن را , فرضي مي دانند كه شايسته است مبناي تشكيل دولت  و تنظيم كننده ي روابط آن و اشخاص قرار گيرد .

در طي روند تكامل جوامع , قرارداد اجتماعي هر روز  متكامل تر و در برگيرنده ي منافع فردي  از راه حمايت و پشتيباني از منافع گروهي و عمومي جامعه بود . به تدريج قواعد اين قرار داد اجتماعي از حالت عرف و سنت خارج كشته و  مدون گشت و از اين تاريخ به بعد است كه حقوق جديد متولد مي شود

به همان اندازه كه روابط اجتماعي پيچيده و گوناگون است  قواعد حقوق امروز نيز مختلف و بي شمار به نظر مي رسند . در عصر ما علم حقوق چندان توسعه يافته كه مطالعه ي تمام بخشها و شاخه ها و اصول  آن براي هيچ انساني مقدور نيست  به عقيده ي استاد فقيد دكتر ناصر كاتوزيان عمر هر محقق  حقوقي حتي  كفاف خواندن كتابهاي تخصصي رشته ي خود را براي  يك بار هم نمي دهد ! 2 ي(رج ص 81 مقدمه علم حقوق چاپ 31 چاپ حيدري 1383 )

يكي از تقسيم بندي هاي اساسي علم حقوق كه اكثريت صاحب نظران  مبناي آن  را پذيرفته اند  تقسيم حقوق به دو شاخه ي حقوق عمومي و حقوق خصوصي است
حقوق عمومي قواعدي است كه بر روابط دولت و ماموران آن با شهروندان جامعه حكومت ميكند  . حقوق اساسي  اصلي ترين شعبه ي حقوق عمومي است بعنوان مثال مطالعه ي رژيم هاي سياسي , تعيين قواي حكومتي (مقننه . مجريه و قضاييه ) و تفكيك آنها از يك ديگر , در حوزه ي مطالعات اين شاخه قرار دارد 
اما شاخه دوم يعني حقوق خصوصي كه خود اقيانسي است از كليد ها و قوائد  گره گشا كه  در حيطه ي روابط فرد با فرد  از معضلات  و تعارضات روابط افراد جامعه با هم به شايستگي  گره گشايي ميكند , به عنوان مثال  قواعد مربوط به احوال شخصيه , اموال و مالكيت , عقود و قرارداد ها , نكاح و طلاق , ارث , رهن و اجاره و ... همه و همه در حوزه ي حقوق خصوصي مطالعه و تدوين ميشوند
متاسفانه در اين وبلاگ مجالي براي پرداختن به مسائل حقوق خصوصي و ورود به اين  شاخه ي گستره از حقوق نداريم و بنا به ضرورت به شاخه ي حقوق عمومي وارد خواهيم شد و در اين دفتر حتي المقدور به تفصيل همانگونه كه پيش از اين اشاره رفت به معرفي مباني حقوق عمومي و حقوق اساسي خواهيم پرداخت باشد كه مورد استفاده ي شما گراميان واقع گردد .

جامعه ي سياسي از فرمانروايان و فرمانبرداران تشكيل شده است .از يك طرف افراد و اشخاص قرار گرفته اند و از طرف ديگر قدرت حاكم . همانگونه كه افراد و اشخاص با يكديگر ارتباطاتي دارند با فرمانروايان و قدرت سياسي حاكم در سرزمينشان نيز  داراي انواع روابط هستند . مجموع اين روابط پيچيده و چند بعدي مورد توجه علم حقوق قرار گرفته . حقوق كليه ي روابط را چهار جوب بندي ميكند و بر پايه ي اصول و قواعدي آنها را تنظيم مي نمايد . بر اين اساس حقوق اساسي يكي از شاخه هاي مهم علم حقوق است كه اختصاصا به بررسي روابط سياسي بين فرمانروايان و فرمانبران مي پردازد .

گرايش به سوي ديگران نخستين سنگ بناي جامعه را ميگذارد .انسان بر حسب گرايشهاي طبيعي و نيازهاي اجتماعي به منظور ايجاد امكانات زيستي ومبارزه با دشواريهاي حيات خواه نا خواه به سوي همنوعان رانده مي شود . مفهوم جامعه زماني مصداق خارجي مي يابد كه بين افراد و گروههاي تشكيل دهنده  گروه بندي انساني  روابطي از نوع اجتماعي آن محقق شود .روابط متقابل بين افراد و گروهها هرچه گسترده تر و شبكه بندي آن پيچيده تر باشد انسجام جامعه بيشتر و سير آن به سوي كمال مشهود تر است . 
چنین روابطی همواره بر پايه ي اصل تساوي طرفين بنيانگذاري نشده اند بلكه در بيشتر اوقات در اين روابط  گونه اي نا برابري به چشم ميخورد  به بيان ديگر اقتضاي طبع جامعه اين است كه از همان آغاز شكل گيري آن ضرورت اجتناب نا پذيري  دوگروه فرمانروا و فرمانبر يا دستور ده و دستور گير را از يكديگر متمايز مي كند قدرت يا امكان اخذ تصميم سياسي , قانوني  در يد فرمانروايان قرار دارد كه يا خود مستقيما آن را اعمال ميكنند (در جوامع سنتي با روش منو كراسي )  يا اينكه به واسطه ي سازمانهاي اجتماعي و از خلال نهادها آن را به كار مي برند (جوامع با روش دموكراسي ) شايان ذكر است كه در شبكه بندي روابط پيش گفته در جوامعي كه از صورت ابتدايي خارج شده و به سوي انسجام پيش ميروند حالت ساده ي خود را از دست ميدهند و شكل بسيار پيچيده تري را به خود ميگيرد و سازمان بندي اجتماعي با پيدايش دستگاههاي واسط بيشمار به گونه اي تكامل ميرسد تا با پيچيدگي روابط پيشرفته تر سازگار باشد . به نظر  موريس دوورژه  در كتاب جامعه شناسي سياسي  اش كه قدرت نهادي را از روابط ساده ي اقتداري  و سنتي  تفكيك ميكند   ,روابط اقتداري و سنتي,  كليه ي روابط  نابرابري است كه از خلال آن يك يا چند نفر  بر ديگران تسلط مي يابند  و جامعه را بر حسب ارده و تمايل خود  به هر سو كه بخواهند ميكشانند . درحالي كه قدرت نهادي الگوهايي از روابط  را تشكيل ميدهد كه  داراي ويژگي ثبات , تداوم و همگني مي باشد  و همين خصلت هاست كه به قدرت نهادي شده  جنبه ي سياسي ميبخشد  به عبارت بهتر آن دسته از قدرت هاي نهادين موجود در جوامع كه هدف آنها اعمال نوع ويژه اي از  قدرت نظير حكومت و تمشيت  امور سياسي جامعه باشد .قدرت سياسي به معناي واقعي كلمه بشمار مي آيند !

هنگامي قدرت مفهوم واقعي خود را داراست كه ظرفيت و قابليت آن را داشته باشد تا ديگران را وادار به انجام امر يا  رفتار مشخصي كند . جامعه ي تكامل يافته  چيزي جر جامعه سياسي (دولت _شهر  يا  دولت _كشور ) نيست كه آن به قدرت سياسي نيز تعبير ميشود بنابراين جامعه ي سياسي و قدرت سياسي دو مفهوم توامانند ...
براي اينكه جامعه ي سياسي شكل بگيرد
  بايد شرايط اساسي زير را دارا باشد :
اولا اعضاي تشكيل دهنده ي جامعه بايد  نسبت به اين كليت احساس تعلق كنند . ريشه ي اين تعلق خاطر چه در عوامل مادي باشد و چه معنوي در اصل موضوع تفاوتي نميكند
دوما جامعه بايد به آن درجه از يكپارچگي و استقلال برسد كه بتواند در برابر دنياي خارج همانند كليتي ممتاز جلوه كند
سوما سازمان بندي اجتماعي  از حالت ابتدايي و سنتي آن  خارج شده و به مرحله ي بلوغ و انسجام و تكامل رسيده باشد
چهارما  نظم هنجاري مستقر در جامعه از خصلت حقوقي بر خوردار باشد .بعبارت ديگر هرجا كه جامه باشد حقوق هم هست و از آنجا كه قدرت سياسي از اركان بنيادين جامه است  پس بهتر بگوييم هر جا كه جامعه باشد قدرت هم هست و آنجا كه قدرت باشد حقوق هم بايد باشد  زيرا حقوق مستلزم الزام ,اقتدار و ضمانت اجراست و اين خود ميرساند كه حقوق  از قدرت جدايي نا پذير است قدرت خام (زور ) نسبت به حقوق اجنبي است و اين قدرت براي انكه بتواند ثبات و تداوم حاصل كند و حقانيت يابد بايد به وسيله ي اصول و قواعد حقوقي ,ايجاد هنجارهاي لازم و رسم خطوط رفتاري توجيه شده و مشروعيت يابد. ماهيت حقوق ايجاب ميكند كه اگر در خدمت قدرت سياسي واقع ميشود حداقل تضميني عليه اين قدرت نيز به شمار آيد .يعني فرد را در برابر زياده روي هاي قدرت حمايت ميكند و جلوه هاي خود كامگي فطري قدرت را كه پديده اي ضد حقوق است ميگيرد.

 در سيستمهاي حقوقي مدرن در مسير نهادي كردن قدرت , حقوق هم سازمانهاي قدرت را مشخص ميكند و هم قدرت را بين نهادهاي مختلف توزيع مينمايد و قالب هاي صلاحيت را تعيين ميكند و حيطه ي وظايف و اختيارات هر كدام از سازمانهاي مربوط به اقتدار را تنظيم ميكند  و به نهاد هاي مربوط مي سپارد . قانون اساسي در كشورهايي كه با اصول مردم سالاري اداره ميشوند نمونه ي عالي نهادين شدن حقوق  و مظهر محدوديت هايي است كه بر سمند باد باي قدرت لگام گذارده است ! بدين ترتيب قدرت سياسي هم تداوم و ثبات مي يابد و هم عمر آن از طول عمر زمامداران طولاني تر مي شود در اين شرايط  انسانها ديگر مجبور نيستند از يك فرد اطاعت كنند بلكه  از سازمان قدرت فرمانبرداري مينمايند ( براي كسب توضيحات كاملتر  :  ر ج حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي  نشر ميزان اثر دكتر ابولفضل قاضي )

                
دولت كشور
 
دولت مفهوم نهاد نهاد ها را دارد بعبارتي ديگر گسترده ترين كليتي است كه هم ميدانگاه حقوق اساسي است و هم موضوع مورد بررسي آن . دولت جامعه ي سياسي سازمان يافته و نهاد بندي شده اي است كه  از ساير جوامع ممتاز بوده و شخصيت مشخص و متمايزي  از عناصر تركيبي خود دارد و ساير نهاد هاي سياسي از آن ناشي شده اند  و در قالب اين مفهوم وسيع جاي دارند اما اين دولت براي رسميت يافتن نيازمند شرايطي است كه وجود آنها براي تحقق  دولت اجتناب ناپذير است  كاره دومابر در كتاب اساسي خود توضيح ميدهد كه  جماعتي انساني و مستقر در  سرزمين مخصوص  با سازماني كه نتيجه ي آن براي گروه  مورد نظر و در رابطه با اعضا داراي نيروي برتر فرماندهي  و اجبار است (( ر ج carre de Malberg مشاركت در تنظيم نظريه ي عمومي دولت  جلد اول  صفحه ي  هفت چاپ 1920))
تكيه ي تعريف فوق بيشتر بر عوامل ساختي  دولت _ كشور است  در حالي كه دولت كشور  مفهومي انتزاعي از عوامل مذكور بوده  و در واقع كليتي است جداي از عوامل سازنده ي آن

 
عناصر پايه اي و اساسي  سازنده ي  دولت كشور  به قرار زير است :

ج) قدرت سياسي (نيروي فرمانروايي)

 ۱- گروه انساني )

۳- قدرت سياسي سازمان يافته )

پس از ورود دو عامل جمعيت انساني و سرزمين به عرصه ي ايجاد دولت _ كشور  اصلي ترين و مهمترين عامل در اين زمينه پا به عرصه ي تشكيل   دولت _ كشور ميگذارد و آن عامل قدرت سياسي سازمان يافته است تا اولا هم بر جمعيت انساني اعمال حاكميت كند و ثانيا در سرزمين كه محدوده ي فرمانروايي و موضوع سلطه ي اوست  نمايش اقتدار دهد .
قدرت سياسي را ميتوان چنين تعريف كرد : قدرت سياسي , نهادي داراي يك قدرت هنجاري است كه وسايل  انحصاري به كار گرفتن  اجبار فيزيكي را در جهت احقاق منافع خود حقا يا قانونا  در اختيار داشته  و بر گروه انساني موجود در حد و مرز خود اعمال ميكند .حكومت به بركت  قدرت ياد شده  و از رهگذر صلاحيت بر  كليه ي قدرتهاي موجود در جامعه  مانند قدرتهاي خانوادگي , حزبي , صنعتي , محلي و امثالهم  تحميل ميشود . قدرتهاي درون دولت _كشور واقعيتي عيني دارند ولي قدرت سياسي با  داشتن برتري عملي  از حيث وسايل مادي و معنوي  از قبيل امكانات اقتصادي تسليحاتي و همچنين با بر خورداري از اطاعت و پشتيباني افراد جامعه  نسبت به آنها متمايز و در فرمانروايي بلامعارض  است .
از طرف ديگر  ويژگي سياسي قدرت دولت  نوع ضمانت اجراهايي است كه  اين دستگاه انحصارا در اختيار دارد . اعضاي جامعه ي سياسي يا گروه انساني  در برابر قدرت سازمان يافته ي سياسي سر خم ميكنند  و از آن اطاعت مينمايند .آرامش و نظم اجتماعي  و گردش مداوم چرخشهاي دولت كشور و بر قراري امنيت ملي داخلي مرهون رابطه ي فرمانروايي و فرمانبرداري  يا اقتدارات  دولت از يك سو و تبعيت شهر وندان از سوي ديگر است
در مرحله بعدي بايد ديد قدرت سياسي دولت ناشي از چيست ؟ آيا اقتصادي است ؟آيا  نظامي و مبتني بر اسلحه است ؟ آيا قانوني و حقاني است ؟آيا ادامه ي فرمانروايي  به سبب قبول مردم  و افكار مساعد قانوني است؟ البته بين قانوني بودن و حقاني بودن قدرت سياسي تفاوت هاست ! مثلا قانوني بودن حكومتي  تطابق ان با موازين و مقررات  و احكام حقوقي است ولي حقانيت آن زماني مورد پذيرش واقع ميشود كه اساس رژيم يا قدرت فرد زمامدار  سازگار با نظريه ي قدرتي باشد كه اكثريت به درستي آن ايمان دارند . نمونه ي بارز چنين دولتهايي  را در  حكومت ويشي در هنگام جنگ جهاني دوم  با 596 راي موافق در برابر 80 راي مخالف مجلس ملي فرانسه  به رياست مارشال پتن  به قدرت رسيد . لذا بي ترديد حكومتي قانوني بود  اما بسياري از مردم فرانسه آن را نا حقاني مي شمردند در صورتي كه حكومت در تبعيد ژنرال دوگل  بر حسب معيارهاي زمان  نمي توانست قانوني باشد  ولي از لحاظ اكثريت قاطع فرانسويان  حقاني به شمار  مي آمد ...

اصولا قدرت سياسي مبتني بر دو عامل است 1- اجبار  2- اعتقاد 

اجبار يعني  هرگونه عاملي  كه از طريق دولت بر افراد سرزمين وارد گردد  تا از فرمانروايان اطاعت كنند .قدرت سياسي سازمان يافته دست به صدور قواعد و قوانين مي زند تا از اين رهگذر  نظم عمومي جامعه را به موقع اجرا گذارد  در مقابل در سيستمهايي  جلب اطاعت افراد مي تواند از طريق كاريزما يا  تشعشع شخصيت در حكمران  عينيت يابد  . با نگاهي به تاريخ خواهيم ديد كه شماري از رهبران و پيشوايان  كه موجد تغييرات و تحولات   و دگرگوني هايي در طول تاريخ شده اند و داراي قدرت فرمانروايي  حقاني بودند  از نيرويي برخوردار بودند كه بدون نياز به اجبار و قوه ي قهريه  موفق به كسب اطاعت خلق الله شدند  . لازمه ي عملكرد اين نيرو (فره) آن است كه بايد در وضع مناسب  اجتماعي, شغلي و يا سازماني قرار گيرد و از اين نيرو به بهترين وجه بهره برداري كند . شخصيت ها و قهرمانان تاريخي فرهمند در تحول جامعه توفيق  پايه گذاري  انقلابها و نظامهاي نوين را از طريق همين قدرت معنوي شخصيت خويش  داشته اند به گونه اي كه  با  اجباري رواني  توده هاي مردم, آنها را زير نفوذ كلام و شخصيت خود قرار داده و موجبات توفيق حوادث  مهم تاريخي را فراهم آوردند .

با پيشرفت و پيچيده تر شدن روابط اجتماعي قدرت اساسا از حالت شخصي بيرون آمده و جنبه ي نهاد هاي سازماني به خود ميگيرد يعني به جاي اينكه اينگونه اجبار رواني  مستقيما از جانب شخصيت فرهمند  يا كارزيماتيك بر توده هاي مردم اثر گذارد از خلال سازمانهاي با سلسله مراتب بروز و ظهور ميكند . در اين ميان نقش شخصيت  در پيچ و خم روابط با واسطه رنگ در مي بازد  و به همين دليل است كه در جوامع صنعتي پيشرفته  اهميت نهاد ها و تشكيلات نسبت به شخصيت ها و رهبران پيشي مي گيرد  در حالي كه در جوامع كم توسعه يافته تر هنوز ابهت و صلابت رهبران در به سامان شدن كارها نقش درجه اول را  ايفا ميكند .

در نوشته هاي پيش به عوامل ساختاري دولت كشور اشاره اي مختصر كرديم و چكونگي تحقق قدرت سياسي را مورد بررسي قرار داديم . حال كه با مفهوم حاكميت دولت بر ملت در چهار چوبه ي كشور آشنا شديم در بحش هاي بعد به معرفي كامل تری از حاكميت و انواع و شکلهای کوناگون آن  خواهيم پرداخت . . .