چند صباحي بود كه به دليل مشغلات بيشمار ، مجالي را براي پرداختن به اين دفتر و ادامه ي تكميل مطالب آن نمي يافتم تا سرانجام پس از هفته ها فرصتي دست داد که آن را مغتنم شمرده و قلم بر خواب رفته ام را فرمان بيدار باش دهم
نوشته ای كه در ذيل از نظرتان خواهد گذشت بررسي اجمالي اسباب اباحه يا همان عوامل موجه ي جرم Faits justificatifs ) )است كه پس از شرح و تعريف مختصري از آن گذري به حقوق زنان ، به ظلم بزرگي كه در حق بانوان كشورمان و خدشه اي جبران ناپذيری كه بر پیکره ی فرشته ي عدالت از طريق اعمال ناروا و نا بجاي اسباب اباحه ي جرم در ماده ي 630 قانون مجازات اسلامي می رود خواهیم پرداخت . البته ذكر اين نكته ناگفته نماند كه به دليل اهميتي كه براي تقرير اين مطلب در وبلاگ مشاهده كردم الويت را در بيان آن دانسته و به ياري خداوند ادامه ي مطالب مربوط به حقوق اساسي و اصل تفكيك قوا را به زماني ديگر موكول مي نمايم
نوشته ای که در زیر می آید متنی تخصصی در حقوق جزاست و بی تردید درک مطالب آن برای خوانندگان عزیزی که با مبانی این علم آشنایی نداشته یا حقوقدان نمی باشند اندکی دشوار خواهد بود .هرچند که این بنده ی حقیر در تقریر آن نهایت سعی خویش را نموده ام تا نثر خویش را حتی الامکان برای خوانندگان نا آشنا به علم حقوق ، سهل و آسان نمایم اما برای درک و و فهم بهتر آن توصیه میشود این مقاله را با نهایت دقت و حوصله مطالعه و ملاحظه بفرمایید
با سپاس و احترام
سعید ساربان
عوامل موجه ي جرم
ميدانيم كه جرايم كه منشا تكليف براي مرتكبان آنها است با حكم قانونگذار پديد مي آيند كه با فرو گذاشتن و عدم انجام تكاليف قانوني توسط شخص ، جرم محقق ميشود به عبارت ديگر قانونگذار احترام به تماميت جسمي و جاني يا مالكيت خصوصي اشخاص را تكليف تلقي كرده و رعايت آن را بر همه ، واجب و لازم دانسته . اين بدان معناست كه به قتل رساندن يك انسان يا دزدي اموال ديگران نقض تكاليف قانوني است و با اين عدم رعايت وظايف و تكاليف قانوني جرم محقق ميگردد
به عنوان مثال ماده 692 ق م ا مقرر ميدارد : (( هرگاه كسي ملك ديگري را به زور و قهر و غلبه تصرف نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم ميگردد )) بر اساس اين ماده اگر كسي به زور و قهر ملك و دارايي متعلق به غير را تصاحب كند مرتكب جرم شده و از تكيلف قانوني خود سرباز زده است
اما به موجب عوامل موجه ي جرم قانونگذار يك سري از تكاليف قانوني را در شرايطي از افراد سلب و فعل يا ترك فعل انسان را كه در اصل جرم است مجاز به شمار مي آورد و مبادرت به آن را جرم به شمار نمي رود
به عبارت ساده تر، گاه در اوضاع و احوال خاص قانونگذار كه خود آن شرایط را دقيقاً معين و مشخص مي كند ، ارتكاب افعالي را كه در وضع عادي جز جرایم است را جرم نمي شناسد و انجام يا ترك انجام فعل در آن وضع خاص مشخص را، جرم نميداند . اين اوضاع و احوال كه موضوع بررسي ماست اسباب اباحه يا جهات موجه ي جرم نام دارد
مثلا قتل يك انسان و سلب حيات از ديگري جرم است اما آيا اجراي مجازات اعدام توسط ماموری كه بنا به امر مقام صلاحيت دار حكم اعدام متهمي را به اجرا گذاشته است و حيات را از متهم سلب كرده جرم است ؟ يا افعال سربازي را كه در ميدان جنگ به كشتن و مجروح كردن دشمن قيام كرده است جرم تلقي ميشود ؟ قتل ، ضرب و جرح و نظاير آنها که در بالا توصيف شده اند هر يك في نفسه جرم مي باشند اما چون به موجب قانون وصف مجرمانه ي آنها با رعايت شروطي زوال يافته است گويي در اصل جرمي واقع نشده است
قوانين مربوط به زوال عنصر قانوني و اسباب موجه ي جرم در قوانين تمامي كشور ها وجود دارند و بر اساس همين عوامل است كه در هيچ كجاي دنيا مثلا مامور پليسي را كه به مجرم در حال فرار تير اندازي كرده و او را به قتل رسانده ، صفت مجرم و خطا كار نمي دهند ( در صورت رعايت نظامات و قواعد و مقررات داخلي و شغلي)
در قانون مجازات اسلامي قوانين متعددي وجود دارد كه عوامل موجه ي جرم را مشخص و تعريف مي نمايند
مثلا ماده ي 55 ق م ا مقرر ميدارد : (( هركس هنگام بروز خطر شديد از قبيل بروز آتش سوزي، سيل و طوفان به منظور حفظ جان و مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود ، مجازات نخواهد شد مشروط بر اينكه خطر را عمدا ايجاد نكرده باشد و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب باشد و براي رفع ان ضرورت داشته باشد ))
بديهي است كه گاه اتفاق ميافتد ،اشخاص براي نجات ديگران يا مقابله با خطري كه جان آنان را تهديد ميكند ناگزير به اعمالي دست ميزنند كه نقص مقررات كيفري و جرم است ، فرضاً براي نجات سرنشينان اتومبيلي كه واژگون شده به شكستن درب و پنجره ي آن كه تخريب عمدي است مي پردازد . حال آيا اين عادلانه است كه او را مجرم بدانيم ؟ يا صاحب اتوموبيل از شخص ناجي به دليل تخريب وسيله ي نقليه اش شكايت كرده و خواهان جبران خسارت وارده به ماشين را بشود ؟
مسلماً خير و اين حقوق است كه با پيش بيني عوامل موجه ي جرم در شرايطي مانند مثال فوق غير مستقيماً به نجات جان سرنشينان اتوموبیل مي پردازد چرا كه در صورت عدم پيش بيني ماده ي 55 ق م ا بعيد بود كسي مبادرت به نجات جان ديگران در شرايط فوق كند
با اين توضيحات مختصر مشخص شد پيش بيني كه عوامل موجه ي جرم يا همان اسباب اباحه در قوانین کیفری متضمن فواید بسیاری در تامین امنیت اجتماعی به وسیله قانون است .
اما آیا این امکان وجود دارد تا عوامل موجه ی جرم نقش معکوسی را در حیطه ی اجتماع ایفا کنند و بجای هدایت جامعه به سوی کعبه ی مقصود ، آن را به ره ترکستان برند ؟ چگونه ممکن است اسباب اباحه ی جرم ، نه تنها رسالت واقعی خود که همانا تضمین امنیت شهروندان است را انجام نداده بلکه نتیجه ای معکوس داشته و بیشتر امنیت مادی و معنوی ایشان را دستخوش خلل و تزلزل کنند ؟ آیا ممکن است که خورشید قانون به جای نور افشانی در سرای حیات ، بر ظلمت شب بی افزاید ؟
کور بختانه پاسخ همه ی پرسشهای فوق با وجود موادی مانند ماده 630 قانون مجازات اسلامی مثبت است !
ماده ای که فرشته ی اهورایی عدالت را مبدل به اهریمن بی عدالتی و اجحاف کرده است :
ماده 630 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :
هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند ، و
علم به تمکین زن داشته باشد ، می تواند در همان حال آنان را به قتل
برساند و در صورتی که زن مکره باشد ( یعنی : به اجبار و نا خواسته وادار
به زنا شده باشد )فقط مرد را میتواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح
نیز در این مورد مانند قتل است !
نخستین انتقاد اساسی که بر این ماده وارد است این است که چرا قانونگذار جانب عدالت را رعایت ننموده و صرفا این حق را برای مرد قائل شده ؟ این بدان معناست که اگر زنی بر شوهرش وارد شده و او را در حال زنا با خانمی اجنبی مشاهده نماید حق هیچ واکنشی را نسبت به این عمل شوهر ندارد و در صورت به قتل رساندن شوهر قصاص خواهد شد و به دار مجازات آویخته خواهد گشت !
اما چنانچه مردی همسرش را در این حال مشاهده کند به راحتی میتواند همشر و مرد زنا کار را به قتل رسانده و هیچگونه مسوءلیت کیفری و جزایی نخواهد داشت
دومین انتقاد ما که در قالب پرسش می باشد، این است که قانونگذار چگونه تضمین میدهد که این ماده و اسباب اباحه ی موجود در آن به اهرمی جهت انجام بی دغدغه و آسان جنایت با سوء استفاده ی جانی از مفاد آن تبدیل نمیشود ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
چگونه است که جناب قانونگذار این پیش بینی را ننموده است که چه بسا شوهری جنایت کار
و آگاه به مفاد این قانون با اهدافی مانند ازدواج مجدد یا فرار از مهریه و غیره همسر
بیگناهش را با تبانی و توطئه به قتل رسانده و او را در جهت رسیدن به اهداف شوم خویش
با ابزار قانون از پیش پای بردارد ؟
آیا در چنین ماده ای نور فرشته ی عدالت در تجلی است یا ظلمات اهریمن نا عدالتی ؟
انتقاد سوم وارد بر این ماده چنین است که اصولا یکی از دلایل ایجاد عدالتخانه و دستگاه دادگستری در جامعه برقراری عدالت اجتماعی است . از انجا که تمایل ذاتی انسان این است که در مقابل هر ظلم و ستمی که بر وی میشود به تنها تن خویش در مقام تلافی و انتقام برآید اما این امر موجب هرج و مرج و نیز غرض ورزی و تصفیه حسابهای خصوصی در جامعه میگردد و مسلماً در چنین حالتی اثری از عنصر عدالت و تناسب انتقام و تلافی با جرم انجام شده وجود نخواهد داشت و بی تردید عقوبتهای خصوصی جرایم بسیار سنگین تر از جرم ها خواهد بود ( مثلا با دستگیری دزدی توسط صاحبخانه او را بدون محاکمه، در منزل به قتل رساندن ) لذا صلاح جامعه حکم میکند که قضاوت شخصی منتفی شود و دستگاه قضایی در هر حکومتی قائم مقام فرد گشته و تا عدالت به وسیله ی دادرسی اجتماعی، جای تصویه حسابهای نا عادلانه ی فردی را بگیرد
حال آیا قانونگذار گرامی با وضع این ماده به دستگاه قضایی خود بی اعتباری نبخشیده است ؟ چگونه ممکن است سیستمی قضائیه به یکباره همه ی تشکیلات قضایی و آیین های دادرسی را به کناری نهد ، دادگاهها ی بدوی و تجدید نظر ، قضات و هیات های منصفه و دیوان عالی کشورش را به فراموشی سپارد و به فرد این جواز را بدهد تا به نمایندگی از او در جامعه اعمال مجازات کند و همسرش را در خانه بدون هیچ محاکمه و دادگاه و حق دفاع برای متهم ، اعدام کند ؟
دیگر انتقاد اساسی بر این ماده به قرار زیر است
چنانکه میدانیم دسته ای از عوامل به نام عوامل موجه ی جرم یا علل تبرئه کننده وجود دارند که با وجود آنها مسولیت کیفری متهم زایل میشود . موارد رافع مسولیت کیفری عوامل غیر قابل انتساب مثل جنون و صغر است که باید جنبه ی شخصی و فردی داشته و تنها موجب زایل شدن مجرمیت کسی میشود کهواجد واجد آن شرایط است و ...
مثلا ًماده ی 51 قانون مجازات اسلامی مقرر میکند : جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسولیت کیفری است
حال با توجه به عدم مسولت جزایی مجنون و دیوانه که از اصول اساسی حقوق جزا از گذشته تا به امروز در همه ی نظامات حقوقی است فرضاً اگر زانی دیوانه ای باشد که از سر بی خردی به همسر مردی تجاوز کرده است ، آیا سزاوار است که همسر زن بی خبر از همه ی جوانب با مشاهده زنا او را به را به قتل برساند ؟
انتقادات بی شمار دیگری ( از قبیل عدم این پش بینی توسط قانونگذار که چه بسا مرد زناکار مکره باشد و توسط زن تحت شرایطی به ناچار و اجبار تن به عمل زنا داده باشد) بر این ماده وارد است
با توجه به همه ی این موارد آیا شایسته نیست که قانونگذار تجدید نظری اساسی در ماده ای که بی هیچ تردید موجب بی اعتباری قانون شده است بنماید ؟
در یک بررسی تطبیقی مختصر خواهیم دید که در حقوق فرانسه زنا چنین تعریف میشود :
ارتباط جنسی یکی از دو همسر با شخصی غیر از همسر خود . این عمل نقص یک تکلیف وفاداری به شمار میرود
و بر مبنای ماده ی 242 قانون مدنی فرانسه این کشور زنا تقصیری است که فقط میتواند مبنای درخواست طلاق یا جدایی جسمانی باشد و موجب مسولیت مدنی ( نه کیفری ) شود
Cornu op cit.,p.30
این بدین معناست که در فرانسه برای زنا هیچ مجازات قانونی و کیفر قضایی وجود ندارد و فقط اثبات این عمل توسط همسر میتواند مبنای تقاضای وی برای طلاق همسر زناکاراش باشد اما در ماده 630 قانون مجازات اسلامی . . .
با توجه به مباحث فوق که صرفاً انتقاداتی
حقوقی و علمی به ماده 630 ق مجازات اسلامی
بود از نظر فقهی نیز بر این ماده و مواد
مشابه آن از جمله حکم سنگسار زناکاران
انتقاداتی وارد است اما به دلیل اینکه
بنده ی نگارنده اطلاعات جامع فقهی نداشته
و تخصصی در این باب ندارم شایسته دیدم تا
قلم حقوقی خویش را در مباحث فقهی فرو
گذارده و مقاله ای جامع و مستند از
تاریخنگار معاصر آقای امیر حسین خنجی که
مفصلا به بررسی حکم زنا در اسلام پرداخته
رابرای علاقه مندان گرامی منعکس نمایم،
باشد که مورد توجه شما گرامیان قرار گیرد
انعکاس :
مختصري از تحقيقي با عنوان : حكم زناكار دراسلام ( از استاد امیر حسین خنجی )
حكم زنا در قرآن چيست؟
درآخرين سالي كه پيامبر در مكه بود، يعني چندماهي پيش از هجرت به مدينه، آيهي تحريم زنا نازل گرديد؛ و هشدار داده شد كه زنا «زشتكاري» و «بدروشي» است:
وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [سورهي الإسراء، آيهي 32]
ترجمه: به زنا نزديك مشويد كه آن همانا زشتكاري و بدترين راه بوده است.
اندكي پيش ازآن، دريك آيهي قرآن كريم كه در وصف مؤمنين آمده بود، زناكاري در كنار بتپرستي و آدمكشي نهاده شده، هشدار داده شده بود كه هركس زنا كند گناهكارِ شايستهي كيفر است:
وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا [سورهي الفرقان، آيهي 68]
ترجمه: كساني كه با الله هيچ خدائي را نميخوانند، و جاني كه الله محترم داشته است را جز بهحق نميكشند، و زنا نميكنند؛ و هركس چنان كند كيفر سختي [در قيامت] خواهد ديد.
درسال هفتم يا هشتم هجري حكم مجازات زن و مرد زناكار در قرآن بهروشني بيان شده گفته شد كه مجازات زن و مرد زناكار، يكصد تازيانه در ملأ عام است. و دردنبال اين آيه، آيهي ديگري تصريح كرد كه ازدواج با زناكار بهكلي حرام است و هيچ مرد يا زني نبايد با زن يا مرد زناكار ازدواج كند.
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ. الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [سورهي النور، آيات 2- 3]
ترجمه: زن زناكار و مرد زناكار، به هركدامشان صد تازيانه بزنيد، و اگر به الله و روز ديگر ايمان داريد نبايد كه شما را نسبت به ايشان ترحمي بگيرد؛ و بايد كه شكنجهشان را گروهي از مؤمنين نظاره كنند.
مرد زناكار بهجز با زن زناكار يا زن مشرك نكاح نميكند، و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك نكاح نميكند؛ اين براي مؤمنين حرام است.
دربارهي زن شوهرداري كه مرتكب عمل منافي عفت شود، در قرآن تصريح شده كه شوهرش بايد چهار گواه بياورد كه عمل را به چشم ديدهاند، و آنوقت زن را درخانه نگاه دارد. و تأكيد شد كه مرد و زني كه مرتكب فحشاء ميشوند بايد مجازات بدني بشوند، ولي اگر توبه كردند كسي حق ندارد مجازاتشان كند:
وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا [سورهي النساء، آيات 15- 16]
ترجمه: آنهائي از زنانتان كه مرتكب فحشاء ميشوند چهار گواه ازخودتان بر آنها بگيريد. پس اگر گواهي دادند [كه عمل را به چشم ديدهاند] ايشان (يعني زنان مرتكب فحشاء) را درخانه نگاه داريد تا ايشانرا مرگ برگيرد يا الله برايشان راهي ايجاد كند. و دوتني كه مرتكب آن ميشوند آزارشان بدهيد؛ ولي اگر توبه كردند و اصلاح شدند دست از آنها بداريد كه الله توبهپذير و مهربان است.
چنانكه ميبينيم، درآخر اين آيه گفته شده است كه كسي كه مرتكب فحشاء بشود، اگر پشيمان شود و ازكردهاش توبه كند، يعني تصميم بگيرد كه ديگر مرتكب چنان عملي نگردد، نبايد مجازات بشود.
در يك آيهي قرآن نيز گفته شده كه چنانچه يك زنِ طلاقيافته كه هنوز درخانهي شوهر زندگي ميكند مرتكب فحشاء شد و كساني به چشم ديدند، شوهرش كه اورا طلاق داده حق دارد كه پيش از موعد مقررشده، ويرا از خانهاش بيرون كند
(وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [سورهي الطلاق، آيهي 1])
؛ ولي براي چنين زني مجازات ديگري مقرر نشده است.
كيفر زناكار در حديث و سيره: پيامبر اكرم دوماه پيش از وفاتش، درخطبهي حجه الوداع- كه آخرين سخنراني عمومي پيامبر است- مجازات زنان شوهرداري كه مرتكب عمل منافي عفت شوند را چنين مقرر كرد:
أما بعد: أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقاً، ولهن عليكم حقاً. لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح. فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
ترجمه: اي مردم! شما را بر زنانتان حقي است و ايشان را بر شما حقي است. حق شما برآنها آنست كه بر گليمتان كسي را كه اكراه داشته باشيد راه ندهند، و برآنها است كه مرتكب فحشاي قابل اثبات نشوند؛ اگر شدند الله به شما اجازه داده است كه بسترشان را ازخودتان دور كنيد و بزنيدشان به نحوي كه آسيب جسمي نبينند. پس اگر دست برداشتند حق دارند كه روزي و رختشان را طبق عرف دريافت دارند.
اين آخرين حكمي است كه پيامبر دربارهي زنان شوهرداري كه مرتكب زنا شوند صادر كرده است. پس ازاين سخنراني، نزول وحي براي هميشه متوقف گرديد؛ و دراينجا بود كه آخرين آيهي قرآن نازل شده تأكيد كرد كه امروز دين اسلام به پايهي كمال رسيده است ( اليَومِ اَكمَلتُ لَكُم دينَكُم ). تنها حكمي كه براي زن شوهردارِ مرتكب خطاي منافي عفت دراين سخنراني مقرر شده آنست كه شوهرش بايد به او فشار بياورد تا دست از خطاكاري بردارد.
ما وقتي آيات قرآن و سخنان پيامبر اكرم دربارهي زنا و فحشاء را دركنار هم ميگذاريم، و فرمان تحريم مطلق ازدواج با زناكار را يكبار ديگر ازنظر ميگذرانيم، و درعين حال آن مجازاتهاي خفيفي كه دربارهي ارتكاب به فحشاي زنان شوهردار به بيان قرآن و زبان پيامبر اكرم مقرر شده است را دربرابر خودمان مينهيم، شايد به اين نتيجه برسيم كه آن زناكاراني كه بايد صد تازيانه بخورند و ازدواج كردن با آنها نيز حرام است، كسانياند كه زنا را به حرفهشان تبديل كردهاند، نه زن يا مردي كه خطائي ازاو سرزده باشد . . .
برای مطالعه ي ادامه ي مقاله ي فوق
