اين مقاله علمي را با شايسته ترين احترامات به استاد بزرگوارم جناب آقاي دكتر مهدي - م ارمغان ميدارم
*******************************************************************************
يكي از بحث برانگيز ترين مواد قانون مدني ايران كه در مبحث حقوق تعهدات ، اختلاف نظرات بيشماري را در بين انديشمندان حقوق و آراء قضايي به ميان آورده ، ماده ي 265 قانون مدني مي باشد
ماده ي فوق الذكر مقرر مي دارد (( هركس مالي را به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است،بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد ميتواند استرداد كند )) .
برخي از استادان را اعتقاد بر آن است كه مقصود قانونگذار در اين ماده چنين است كه دادن مالي به ديگري ظاهر در عدم تبرع دارد و مجاناً انتقال پيدا نكرده است به عبارت ديگر ، از آن بر نمي آيد كه دادن مال به قبض شخص ديگر ،اماره اي بر اداي دين مي باشد .بنابراين هرگاه ثابت شود كه كسي مالي را به ديگري داده است ، دريافت كننده ي مال نميتواند به صرف ادعاي اينكه تاديه كننده قصد تبرع داشته و مجاناً داده است، از برگرداندن آن مال به تاديه كننده خود داري كند ! يعني اگر گيرنده ي مال ،مدعي استحقاق خود و دريافت مال به عنوان هبه يا وصول طلب باشد ، بايد آن را ثابت كند و به ديگر سخن بار اثبات بر عهده ي دريافت كننده ي مال است و در صورتي كه نتواند استحقاق و مالكيت خود را ثابت كند ، به رد مال محكوم خواهد شد ¹.
نظر دومي كه مورد قبول اساتيد بزرگي چون جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان مي باشد ، چنين است كه در ماده ي 265 قانون مدني ، دادن مال به ديگري اماره ي وجود دين است ، بنابراين هرگاه كسي پرداختي انجام دهد ، فرض ميشود كه دين خود را پرداخته است ، مگر اينكه ثابت كند كه مديون نبوده و به اشتباه يا به عنوان امانت و مانند آن پرداخت كرده است و با اثبات اين امر ميتواند مال پرداختي را مسترد دارد ²
اين گروه از اساتيد چنين استدلال كرده اند كه ماده ي 265 ق م ايران ، اقتباسي از ماده ي 1235 قانون مدني فرانسه مي باشد كه در آن ميخوانيم (( هر پرداختي مستلزم وجود ديني است ؛ كسي كه بدون داشتن دين مالي را پرداخته ميتواند استرداد كند ))³
مرحوم مصطفي عدل كه از تهيه كنندگان قانون مدني و متقدمين اساتيد ايران است در حقوق مدني خود مي نويسد : (( اگر كسي مالي را به ديگري بدهد ظن غالب بر اين است كه قصد تبرع نداشته و با دادن آن مال قرض خود را به طرف مقابل ادا ميكند چنانكه همين حكم را قانون مدني در ماده ي 265 مقرر داشته )) .
..........................................................................................................................................
1- ر.ج دكتر امامي – حقوق مدني – جلد يك صفحه 314 و دكتر شهيدي ، سقوط تعهدات – ش 4
2- ر ج دكتر ناصر كاتوزيان ، قواعد عمومي قرار داد ها ج 4 ، ش 74 به بعد
و ناصر كاتوزيان - كتاب دوره ي مقدماتي حقوق مدني – اعمال حقوقي ، ش 237
3 - Tout Payment supoose une dette: Ce qui a ete paye sans etre du est sujet a repetition
..........................................................................................................................................
شادروان دكتر مهدي شهيدي كه تقريرات حكيمانه اش هنوز در فراقش عالم دانش حقوق ايران را روشنايي مي بخشد ، در آثار خويش با ارائه ي براهين مستحكم و مستدلي ضمن بررسي تطبيقي ماده 1235 قانون مدني فرانسه و ماده ي 265 قانون مدني ايران نخست چينين عنوان كرده اند كه واژه suppose در ماده فرانسوي 1235 داراي ايهام و دوگانگي معنايي است ، و از جمله معاني آن (( مفروض كردن )) و (( لازم داشتن )) است ، يعني اگر كلمه ي مزبور در معني اول به كار رفته باشد ترجمه ي ماده ي 1325 چنين است كه (( هر تاديه وجود ديني را مفروض مي دارد)) كه با اين ترجمه معني آن چنين ميگردد كه (( ظاهر تاديه در مديون بودن تاديه كننده ميباشد )) ولي هرگاه كلمه ي supََََpose در معني دوم به كار رفته باشد معني ماده چنين ميشود (( هر تاديه نيازمند يك دين است يا يك دين را نياز دارد )) و به اين ترتيب ظاهر اين خواهد بود كه براي تحقق اعتبار تاديه ، بايد وجود دين ثابت گردد .
آن مرحوم در ادامه چنين اظهار ميدارند كه به نظر ايشان ماده ي 265 قانون مدني ايران ، دلالت بر هيچيك از تفاسير فوق الذكر را ندارد و مساله ي اين ماده بايد به كمك اصول كلي و قواعد حقوقي حل شود در نتيجه پس از ذكر توضيحاتي نتيجه ميگيرند كه با ثبوت تصرف سابق تاديه كننده ، مادام كه دليل بر استحقاق گيرنده اقامه نشده است ، تاديه كننده حق استرداد آن را خواهد داشت ¹.........................................................................................................................................
۱- رج دكتر مهدي شهيدي – مدني 3 –ش 64
..........................................................................................................................................
كوربختانه رويه ي قضايي نيز در اين باب روشن نيست . در راي اصراري شماره ي 19950 مورخ 3/7/41 ديوان عالي كشور هيات عمومي ديوان ماده ي 265 را منطبق بر مورد ندانسته ولي با استدلالي ضعيف ، بار اثبات را بر عهده ي مدعي استرداد نهاده است و اعلام داشته كه (( مدعي استراداد بايست اماني بودن "مدعي به " را به اثبات برساند ، بنابراين هيات عمومي در نتيجه نظر دوم را پذيرفته ، اگرچه در استدلال راه ديگري را پيموده و مشكل تفسير ماده ي 265 را حل نكرده است ¹ .
حال پس از همه ي توضيحات فوق ، به راستي حقيقت معناي ماده ي 265 ق م را چگونه بايد هويدا ساخت و با پرتو انديشه ي كدام دسته از اساتيد نامدار حقوق مدني ايران خورشيد عدالت را روشنايي افزورد ؟
هرچند چراغ پيش آفتاب پرتوي ندارد و مناره ي بلند بر دامن كوه الوند پست نمايد و اگرچه پاي بر جاي بزرگان نهادن خطاست ، ليكن رواست تا به اعتماد سعت اخلاق بزرگواران كه چشم از عوايب زير دستان بپوشند و در افشاي خطاها ي كهتران نكوشند ، كلمه اي چند به طريق اختصار از نقطه نظر خويش را در باب قانون فوق الذكر ، بر اين دفتر درج كرده و آبروي خويش در آن خرج نمايم .
اينجانب در دو تحليل به بررسي فحواي قانوني حاكم بر ماده ي 265 كه به زعم اين حقير از آن بر مي تابد خواهم پرداخت تا آثار اجتماعي حاصل از اين ماده را در گستره ي مراودات اجتماعي و عمومي تحليل كرده و در عين حال به تفسير عيني ² ماده 1235 قانون مدني فرانسه و تطبيق آن در قواعد حقوق مدني ايران خواهم پرداخت .
هيچكس نمي تواند غايت اصلي و رسالت اساسي قانون در معناي عام كلمه را كه همانا تامين منافع اجتماعي و تضمين امنيت جاني و مالي و رواني جامعه مي باشد را انكار نمايد
بر اين پايه اساسي ترين اولويت و هدف مستور در بطن هر قانون ، اعم از جزايي ، مدني ، كيفري و غيره ، در همه ي نظام هاي حقوقي ، تامين منافع جامعه در جهت ارتقاء امنيت و تسهيل زندگاني اجتماعي است .
به عبارت ديگر هرچند هدف قانون مدني مثلاً در بخش احوال شخصيه ، حمايت از حقوق افراد است و قوانين مربوطه اي كه در اين باب به تصويب رسيده اند تامين كننده ي منافع فردي شهروندان مي باشند ، ولي پوشيده نيست كه پشتيباني از حقوق فرد توسط قانون مدني هدف فرعي و ثانوي آن قانون مي باشد و هدف غايي و اساسي آن بي هيچ ترديد ، تامين امنيت جمعي و ارتقاء رفاه و امنيت اجتماعي از رهگذر پشتيباني از حقوق فرد در جامعه مي باشد.
به همين ترتيب درهمه ي قوانين از جمله ، جزايي ، تجاري ، ثبتي و غيره ، قوانين عليرغم داشتن جنبه هاي گوناگون و اهداف فرعي و ثانوي در يك اصل انكارناپذير كه همانا دميدن روح امنيت و ثبات اجتماعي است ، مشترك اند و با تدوين هنجارها و قواعد الزام آور ، جامعه ي خويش را به سمت مدينه اي فاضه به پيش مي برند !
بر اساس اين استدلال در مقام تفسير كليه ي قوانين ، نخستين و پر اهميت ترين عنصري كه بايد مورد توجه هر مفسري قرار گيرد در نظر گرفتن غايت و هدف اساسي قانونگذار در جهت تامين هرچه بيشتر منافع اجتماعي و عمومي است ! يعني با تفكيك بين هدف غايي و درجه اول هر قانون و اهداف ثانوي و درجه ي دوم آن ، بايد در اين انديشه بود كه چگونه ميتوان اهداف ثانوي و فرعي را به سمتي سوق داد كه هرچه بيشتر و بيشتر ما را به سمت هدف غايي و نهايي آن يعني تامين منافع اجتماعي ، رهنمون سازند .
به عنوان مثال در ماده ي مورد بحث ما (265 ق مدني ) تفاسير ارائه شده توسط اساتيد بزرگواري كه اجمالاً در آغاز بحث به آن پرداختيم ، همه و همه تفسيري در مورد اهداف ثانوي و درجه ي دوم اين ماده ي قانوني بوده است و دامنه ي بحث و استدلال ايشان بيشتر محدود به حوزه ي مشخص نمودن بار اثبات يا مقصود قانونگذار از" عدم تبرع " در اين ماده و ديگر مسائل ثانوي ميباشد و كوربختانه اين اساتيد بزرگوار را ، امعان نظري در هدف غايي و اساسي قانون مذكور نبوده است .
.......................................................................................................................................
1 – ر ج دكتر سيد حسين صفايي – جلد دوم حقوق مدني – قواعد عمومي قراردادها ص 233
2- Objective interpretation
........................................................................................................................................
همچنان كه اشاره رفت ، آقاي دكتر ناصر كاتوزيان در تفسير خويش از اين ماده مي فرمايند (( هركس مالي را به ديگري مي پردازد فرض اين است كه دين خويش را ادا ميكند ، پس اگر ثابت شود ديني نداشته است ، ميتواند ان را پس بگيرد . در نتيجه هرگاه پرداخت كننده مدعي شود كه به گيرنده وام داده است يا مالي را به امانت سپرده است ، بايد وجود ان عناوين را ثابت كند تا در دعوي استراد موفق شود )).
يعني از نظر ايشان ، بار اثبات وجود دين بر دوش تاديه كننده است و گيرنده ي مال مبري از اثبات وجود دين ميباشد .حال بايد ديد اعمال چنين قاعده اي در مناسبات اجتماعي و اقتصادي جامعه، داراي آثار مفيدي مي باشد يا خير ؟
لازم به ذكر است كه آنچه در نظر اساتيد ما در اين مبحث در تفسير ماده ي 265 ق م ايران و تطبيق آن با ماده ي 1235 ق م فرانسه ، مهجور مانده ، تفكيك بين (( دادن مال به ديگري )) و (( پرداخت پول به ديگري )) مي باشد .
ماده ي 265 ق م ايران به صراحت از (( دادن مال )) به ديگري نام برده و نص صريح قانون در " دادن مال به ديگري " مي باشد .
مال در مفهوم سنتي،عبارت از كالايي است مادي كه مورد داد و ستد قرار ميگيرد و داراي ارزش است ¹ و در يك تقسيم بندي كلي به دو دسته ي اصلي (( مالي مثلي )) و (( مال قيمي )) تقسيم ميشوند.
مال مثلي آن است كه اشباه و نظاير آن از هر جهت فراوان است و ميتوان افراد متعددي را از آن يافت كه از جهت صفات و ارزش يكسان مي باشند مانند گندم ، لوبيا و غيره . به عكس مال قيمي، مالي است كه داراي اشباه و نظاير متعدد نبوده و ارزش آن منحصر در ذات خود مال باشد و افراد كلي آن ، از حيث صفات و ارزش يكسان نباشند ، مانند خانه يا اسب و... ²
با توجه به توضيحات فوق الذكر پوشيده نمي ماند كه مفهوم كلاسيك (( مال )) در ادبيات حقوق ما معنايي جز شئ مادي و كالاي داراي ارزش و منفعت اقتصادي ندارد و هرگز در معناي اخص كلمه ، شامل پول و اسناد تجاري و اعتباري نميگردد، حتي در ديگر نظامهاي حقوقي مانند انگلستان و فرانسه ، مال در معناي فوق الذكر با واژگان property – propriété ))³ ))كه داراي ريشه لاتيني و مشترك مي باشند ، استعمال ميشوند و با تعريفي كه در واژه نامه ها ي معتبر از آنها بعمل آمده ، پوشيده نمي مانند كه واژه ي (( مال )) معنايي جز شئ و كالا ر انخواهد داشت .
بر اين پايه ماده ي 265 ق م ايران اينچنين مقرر ميدارد كه اگر كسي (( مالي )) را به ديگري دهد ظاهر در عدم تبرع است ، با توجه به اينكه در ديگر قوانين مندرج در مبحث اول فصل ششم قانون مدني كه ماده ي 265 نيز خود بخشي از آن مبحث است ، قانونگذار به صراحت در چندين ماده مستقيم و غير مستقيم ، اشاره به (( مال )) در معناي اخص كلمه داشته و از جمله در مواد 270 – 278 – 279 مستقيماً به مال عيني پرداخته ، در حالي است كه در اين بخش از قانون مدني اثري از نام پول و پرداختهاي مبتني بر اسناد اعتباري و تجاري مشاهده نميگردد ، اين بدان معنا است كه اساتيدي كه در گفتار خود دامنه ي شمول ماده ي 265 را پرداخت هاي پولي و اعتباري ميدانند و از واژگان (( دادن مال )) در ماده 265 به صراحت تفسير (( پرداختن مال )) را ميكنند و بين(( دادن مال )) به ديگري و (( و فعل پرداختن )) هيچ تفكيكي را قائل نميشوند ، سخت بر خطا بوده و در قياس بين ماده ي 265 قانون مدني ايران و ماده ي 1235 قانون مدني فرانسه راه صوابي را نپيموده اند
....................................................................................................................................
1- دكتر ناصر كاتوزيان – دوره مقدماتي حقوق مدني – اعمال حقوقي – ش 131
2- دكتر مهدي شهيدي – مدني 3 – ش 29
3 - Property = something owned: something of value that is owned, e.g. land & its synonyms are : possessions, belongings, goods, assets, material goods, chattels, things, stuff (informal) ,land, home, house, estate, acreage.(from Longman Engilsh dictionary)
..........................................................................................................................................
به نظر ما فحواي قانوني حاكم بر ماده 1235 فرانسوي ، هيچ ارتباطي با ماده 256 قانون مدني ايران از نظر معنايي نخواهد داشت و اثبات اين ادعا نيز چندان سخت نمي باشد.
از آنجا كه در صدر ماده ي فرانسوي از واژه ي(( payement )) استفاده شده و اين واژه ي كهن حتي در ريشه ي لاتيني خود معناي پرداختهاي پولي و اعتباري را مي دهد و همچنانكه ميدانيم اين واژه در زبان انگليسي نيز وجود دارد و معنايي جز پرداختن پول در ازاي دين را ندارد ¹. پس قانون فرانسوي به درست ، ميگويد (( هر پرداخت مستلزم وجود ديني است : چيزي كه بدون وجود دين پرداخت شده ، قابل استرداد است ))
Tout Payment supoose une dette: Ce qui a ete paye sans etre du est sujet a repetition
حال سوال ما اينجاست كه چه رابطه اي بين ((پرداخت پول در قانون فرانسوي )) و (( دادن مال )) در قانون ايراني وجود دارد ؟
آقاي دكتر كاتوزيان درنوشتار خود در اين باب به كرات و مرات از واژه (( پرداخت )) استفاده كرده اند و عنوان فصل توضيح ماده ي 265 را (( اثر پرداخت در اثبات دين )) گذارده اند ، يعني دقيقاً ترجمه ي واژه Payement در ماده ي 1235 قانون مدني فرانسه ² .
اما با امعان نظر در فحواي ماده ي فرانسوي و در عين حال عدم استعمال واژه ي(( مال ))در معناي اخص كلمه در اين ماده ، كه propreté در فرانسه و property در زبان انگليسي ميباشد ، پي بردن به اين امر چندان دور از ذهن نخواهد بود كه قانونگذار فرانسوي همچنانكه امروز در حقوق و رويه ي قضايي ما هم مرسوم است ، در مورد پرداخت از طريق پول ، چك ، سفته و برات به صراحت پرداخت آنها را اماره ي وجود دين تلقي كرده و مدعي استرداد پول و سند تجاري را مكلف به اثبات استحقاق خويش دانسته است .در ايران در برخي از آرا در چنين مواردي ( به زعم ما به غلط ) به ماده ي 265 ق م استناد شده است ³ و در برخي ديگر بدون استناد به اين ماده همين نظر را پذيرفته است . در واقع منطق چنين حكم ميكند كه در مورد پرداختهاي مالي ، يعني هنگامي كه كسي پول يا سندي را به ديگري مي پردازد ، يك اماره ي قانوني به نفع دريافت كننده ي وجه وجود دارد كه اثبات خلاف آن بر عهده ي صادر كننده ي چك يا پردازنده ي پول و مدعي استرداد است .
چنين رويه اي در حقوق ايران و ماده ي 1235 قانون مدني فرانسه كاملاً مبتني بر منطق حقوقي و تامين كننده غايت اجتماعي قانون است ، اما چنين برداشتي نسبت به ماده ي 265 قانون مدني ايران نه تنها قابل پذيرش نيست بلكه نكوهيده و پايمال كننده ي حقوق افراد و عدالت غايي برخواسته از قانون ميباشد !
در دنياي واقع هر روز بين افراد جامعه مراودات گوناگون و داد و ستد هاي بيشماري رخ ميدهد ، فرضاً پدري مال خود را به قصد توديع يا عاريه و قرض به فرزند خويش مي دهد،( تاكيد ميشود مال و نه پول ) مثلا اسب خود را به پسرش مي سپارد و از آنجا كه به اين فرزند اعتماد دارد ادله ي اثباتي را جهت استناد به قصد خود از دادن مال به فرزند ، فراهم نمي بيند ! حال فرض ميكنيم پسر از باز گردادن مال به پدر امتناع كرده و مدعي بدهكاري پدر نسبت به خود و دادن اسب در مقام ايفاي دين به خود را ميشود !
...................................................................................................................................
1- Payment = money paid: an amount of money that is paid or is due to be paid or act of paying : the act of paying money, or fact of being paid. Oxford English to English dictionary
2دوره مقدماتي حقوق مدني – اعمال حقوقي - دكتر ناصر كاتوزيان – ش 237
3راي شماره ي 126 مورخ 8/4/73 شعبه ي 19 ديوان عالي كشور
.........................................................................................................................................
حال به قول معروف پيدا كنيد پرتقال فروش را ... ، آيا در مورد فوق ، يعني در شرايطي كه در جامعه هر روز هزاران انسان رشيد ، مال و اموال خود را در صورتهاي مختلف به يكديگر مي سپارند و قصد تبرعي هم در اين امر ندارند ، مثلا آقاي الف متورسيكلت خود را به آقاي ج امانت ميدهد – خانم ت كتاب ارزشمند خطي خود را به دوستش براي مطالعه مي سپارد و هزاران داد و ستد از اين دست و مبتني بر عدم تبرع هر روزه در هر جامعه اي رخ ميدهد . حال بايد از همه ي اساتيدي كه بار اثبات عدم تبرع را بر دوش مالك اصلي و دهنده مال به شخص مقابل ، مي دانند پرسيد آيا چنين تفسيري از قانون ما را به سمت غايت اصلي و هدف نهايي هر قانوني است هدايت ميكند ؟ يعني آيا امنيت اموال شهروندان با چنين تقسيري تامين و تضمين ميشود ؟
آخر كدام منطقي مي پذيرد كه مثلا هنگامي كه در مثال فوق خانم ت كتاب خطي ارزشمند خود را كه يك مال در معناي اخص كلمه است را به دوستش براي مطالعه مي سپارد و دوست طمعكارش از استرداد آن خود داري كرد و مدعي گرفتن آن كتاب از خانم ت در ازاي اداي دين خانم ت ميگردد ، ما صاحب اصلي كتاب يعني خانم ت را ملزم به ارئه ي دليل مبني بر عدم وجود دين نسبت به دوستش بدانيم و دادن كتاب را به دوستش اماره اي بر وجود دين بناميم ؟؟؟
خوشبختانه كمتر كسي در جامعه جز حقوقدانان از نظري كه بار اثبات را بر دوش دهنده ي مال ميداند با خبر است و پوشيده نيست كه اگر وجود چنين قاعده ي مضحكي به صورت فراگير در بين عوام منتشر گردد ، نابهنجاري هاي بيشمار و نابساماني هاي بي حدي را در جامعه ايجاد ميكند ، مثلا هر دزد كلاهبرداي با توسل به وسائل متقلبانه سعي در گرفتن مال و امانتي از ديگران ميكند و به محض درياقت مال ، ظاهر را در عدم تبرع مي داند ، يا پس از مدتي ديگر كسي جرات سپردن مال خود به ديگري را نخواهد داشت و در عين حال پس از مدتي مشغله ي دستگاه قضايي در قضايايي از اين دست ، روزافزون خواهد شد . پس جاي هيچ شكي نيست كه ماده ي 265 قانون مدني ايران به هيچ صورتي قابل تطبيق با تفسير اساتيد بزرگواري كه لزوم اثبات عدم وجود تعهد توسط مدعي استرداد را لازم دانسته اند ، نمي باشد .
ماده ي 265 قانون مدني ماده اي كاملاً مفيد و داراي فوائد بيشمار اجتماعي است و نشان از تامل خردمندانه قانونگذار در تامين عدالت و امنيت اجتماعي دارد ، اين ماده جز اين نميگويد كه هركس مالي را در جامعه به كسي داد ، ظاهر در اين است كه به رايگان نداده است ، پس ميتواند آن را استرداد كند .
با احترام
سعيد ساربان 
